نفقة المعتدة في الفقه الإسلامي دارسة استقرائية مقارنة

الملخص

الإسلام الذي ارتضاه الله للناس ديناً وتشريعاً كاملاً ,تناول كل جوانب الحياة ,وقد اعتني بالمرأة وعمل على حمايتها وحفظ حقوقها سواء كانت أماً أو زوجاً  أو بنتاً وذلك من خلال التشريعات المختلفة ,ويكون حقوق المعتدة المالية تشغل حيزاً كبيرا في المشاكل الزوجية  هذه الأيام لجهل كثير من الناس بها كلما حدثت واقعة طلاق أنقضوا على الدين عامة برميه بالقصور عن حل المشاكل الاجتماعية   الحاصلة , وعلى قانون الأحول الشخصية بشكل خاص ونادوا بتغييره أو تعديله .و لإظهار مدى صلاحيه  هذه  القانون في إعطاء المرأة حقوقها التي تنادى بها المجتمعات , كتبت في هذا الموضوع . تناولت الدراسة موضوع نفقة المعتدات على اختلاف أسبابها وأنواعها، دراسة فقهية، وبينت الدراسة حكم استحقاق المعتدة للنفقة إذا كانت معتدة من الطلاق بنوعيه الرجعي والبائن، حائلاً كانت أم حاملاً، وحكم استحقاقها للنفقة إذا كانت الفرقة بسبب فساد العقد أو فسخه أو وجود شبهة فيه أو الموت، مع بيان آراء الفقهاء ومناقشة أدلتهم في كل المسائل وبيان الراجح منها، بحيث يتوافق مع روح التشريع ووسطية الأحكام.